رصدخانه ملی با فشارهای غیرکارشناسی افتتاح شد
تاریخ انتشار: ۱۲ تیر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۴۲۴۴۱۲
انجمن نجوم ایران، برگزاری مراسم رونمایی از رصدخانه ملی را بیشتر اقدامی نمادین و برگرفته از فشارهای غیر کارشناسی خارج از ساختار دانشگاهی و پژوهشی دانست که می‌تواند آینده این پروژه کلان ملی را به مخاطره اندازد.
به گزارش ایمنا، روز دوشنبه _۸ تیرماه_ با حضور مجازی رئیس جمهور، رصدخانه ملی ایران به عنوان یکی از بزرگترین پروژه کلان ملی کشور در حالی افتتاح شد که به دلیل افتتاح این طرح با تلسکوپ بدون آینه، با انتقادات زیادی از سوی جامعه علمی کشور همراه شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
دکتر خسروشاهی مجری این طرح با تاکید بر اینکه برای برگزاری این مراسم واژه مناسبی انتخاب نشده است، برگزاری این آئین دوشنبه _۸ تیرماه_ با عنوان جشنی برای طرح کلانی که با حمایت‌های دولتی به مرحله بعد یکی لایه نشانی شیشه تلسکوپ رسیده است، یاد می‌کند.
انجمن نجوم ایران طی انتشار بیانیه‌ای درباره رصدخانه ملی ایران نیز با انتقاد نسبت به افتتاح زود هنگام مهمترین طرح کشور در حوزه نجوم تاکید دارد که رونمایی نابهنگام از رصدخانه بیشتر اقدامی نمادین بود و برگرفته از فشارهای غیر کارشناسی خارج از ساختار دانشگاهی و پژوهشی؛ اقدامی که می‌تواند آینده این پروژه کلان ملی را به مخاطره اندازد و فراتر از آن، روند نجوم حرفه‌ای را در کشور با نابسامانی روبرو کند.
این انجمن همچنین از تمامی محققانی که در این پروژه همکاری داشتند و دارند، تشکر و قدردانی کرده و قول برگزاری نشستی با حضور مسؤلین عالی رتبه طرح رصدخانه را تا دو ماه آینده داده است.
متن بیانیه انجمن نجوم ایران به این شرح است:
"ایران کشوری است با ریشه‌های تمدنی و علمی کهن بوده که در تمام دوران پرفراز و فرود تاریخ خود، دانش و منزلت آن از جایگاهی ویژه برخوردار بوده است. نجوم هم از جمله علومی است که ریشه‌هایی عمیق و پرافتخار در تاریخ علم ایران دارد. اگرچه امروزه جایگاه ایران در نجوم نوین جهانی شایسته نام ایران و جامعه علمی کشور نیست؛ عموم جامعه علمی نجوم کشور بر این باورند که با درایت، مدیریت و خرد جمعی و نیز همدلی و هم‌افزایی علمی می‌توانیم در آینده‌ای نه چندان دور، در پله‌ای متناسب با توان علمی کشور بایستیم.
بیش از دو دهه است که جامعه نجوم ایران ضرورت وجود یک رصدخانه ملی را دریافته است؛ رصدخانه‌ای که می‌تواند با تأسیس و بهره‌برداری اصولی، مطابق با استانداردهای نجومی دنیا در سطح ملی و بین‌المللی، گامی بزرگ و تأثیرگذار برای جامعه علمی ایران به شمار رود. همچنین زیر ساخت‌های انسانی، فنی، علمی و اقتصادی آن سهم بسزایی در تثبیت توسعه علمی کشور داشته باشد. به عبارتی رصدخانه ملی ایران متناسب با استانداردهای علمی و نیازهای کشور، چنانچه مسیر تحولی درستی را طی کند، می‌تواند میراث ماندگاری برای هموار ساختن نظام‌مند آموزش و تحقیق نجوم حرفه‌ای ایران باشد.
ابعاد گسترده فنی، علمی و نیروی انسانی پروژه‌های بزرگ در عصر حاضر، روندها، فرآیندها و شاخص‌های مشخص و دقیقی دارد. اجرای چنین پروژه‌هایی نیز، ظرافت، ظرفیت و استانداردهای معینی را در تمام مراحل می‌طلبد. علاوه بر تولید قطعات و فراهم ساختن ابزارهای ضروری نرم افزاری و سخت افزاریِ اجتناب ناپذیر که گام‌های اولیه است، پایش و بازبینی اهداف علمی، کارگروه‌های علمی داخلی و خارجی برای هر چه موفق‌تر شدن اهداف پروژه، امری لازم‌الاجرا است.
به بار نشستن و دستاورد نهایی چنین پروژه‌هایی در سایه همکاری مستمر، گفت‌وگوهای سازنده و همراهی جامعه علمی امکان پذیر است. ساخت و بهره برداری اصول‌مند هم جز با کار گروهی سامان‌مند و شفاف ممکن نخواهد بود.
پروژه ساخت و بهره‌برداری از رصدخانه ملی ایران هم از اصول یادشده جدا نیست. بی شک تلاش‌های صورت گرفته در مسیر رشد این پروژه پر افتخار، در پی سالیان متوالی و نیز مشکلات پیرامون آن، دور از چشم انجمن نجوم ایران نبوده و نیست و صد البته که شایسته قدردانی و ارج نهادن. زحمات تمام افرادی که در ساخت این رصدخانه تلاش کرده و می‌کنند، بر کسی پوشیده نیست؛ با این حال به نظر می‌رسد، برخی ابعاد فنی، چشم اندازهای علمی و روند توسعه انسانی آن برای خانواده نجوم ایران، با عدم شفافیت همراه گشته است.
به رغم تمام تلاش‌ها و نیز ابهاماتی که در روند رونمایی از رصدخانه ملی وجود داشت، انجمن نجوم ایران در جایگاه نهاد رسمی، رسالت خود می‌داند با بررسی شواهد، مستندات و گفت‌وگوها از ابهامات بکاهد و پرتلاش اصولی صورت گرفته، صحه بگذارد و در غیر این صورت ناتوان از ارائه پاسخی دقیق به جامعه علمی کشور خواهد بود.
با وجود تمام کوشش‌های صورت گرفته پیشین و حال حاضر، انجمن نجوم ایران معتقد است رونمایی نابهنگام از رصدخانه بیشتر اقدامی نمادین بود و برگرفته از فشارهای غیر کارشناسی خارج از ساختار دانشگاهی و پژوهشی؛ اقدامی که می‌تواند آینده این پروژه کلان ملی را به مخاطره اندازد و فراتر از آن، روند نجوم حرفه‌ای را در کشور با نابسامانی روبه‌رو کند. این گونه به نظر می‌رسد که مشکلات این چنینی که تلاش دست‌اندرکاران این پروژه را مخدوش و کمرنگ کرده، برگرفته از عدم مشارکت بخش زیادی از جامعه علمی کشور در هدف‌گذاری‌ها، چشم اندازها و سیاست‌های کلان طرح رصدخانه ملی باشد. رویداد ناخوشایندی که می‌تواند تبعات علمی، اقتصادی و انسانی به دنبال داشته باشد.
یقیناً دست اندار کاران پروژه رصدخانه ملی با توجه به سابقه‌ای که دارند، تأیید می‌کنند که مهمترین سهم توسعه علم نجوم در ایران، وابسته به نیروی انسانی آموزش دیده و متخصص است. بدون نیروی انسانی کارآزموده هیچ پروژه‌ای به رونق علمی پایدار و قرار گرفتن در مسیر صحیح گام نخواهد گذاشت. شکوفایی علمی جز با حضور برنامه ریزی شده طیف وسیعی از پژوهشگران، استادان، دانشجویان تحصیلات تکمیلی و مشاورین برجسته بین المللی، صنعت‌گران با مهارت در داخل کشور و تعامل با سازندگان متخصصان خارجی، میسر نخواهد شد.
انجمن نجوم ایران بار دیگر با تاکید بر زحمات بیش از دو دهه تمام عزیزانی که در به ثمر نشستن این طرح ملی همکاری داشته‌اند، در راستای تحکیم هر چه بیشتر روابط سازنده بین مسئولین طرح و جامعه نجوم کشور، بر این باور است که توسعه علمی جز با گفتمان سازنده و همفکری پویا حاصل نخواهد شد. در این راستا گام نخست، رفع دغدغه‌های دلسوزان جامعه نجوم کشور در خصوص رصدخانه ملی ایران است.
بدین منظور برای استحکام و شفاف سازی فضای نجومی کشور، انجمن نجوم ایران به زودی (طی حداکثر دو ماه آینده) با برگزاری یک نشست از مسئولان عالی رتبه طرح رصدخانه ملی صمیمانه دعوت به عمل خواهد آورد تا با حضور پرافتخار خود در بین کلیه اعضای محترم نجوم حرفه‌ای کشور، ضمن برشمردن دستاوردهای این طرح و نیز مشکلات آن، در فضایی دوستانه و همدلانه به سوالات جامعه نجومی کشور پاسخ دهند و شاهد هرچه شفاف‌تر شدن و پربار تر شدن فضای نجومی کشور باشیم. بدون شک حضور گرم مسئولان طرح می‌تواند برای نسل امروز و فردای نجوم کشور درس‌آموز باشد.
در پایان بر این نکته تاکید داریم که شایسته است همه ما در هر حال و جایگاهی، شأن علمی کشور را به یاد داشته باشیم و با شفافیت و تلاش مستمر بر اعتلای آن بکوشیم.
هیأت مدیره انجمن نجوم ایران"
منبع: ایسنا
کد خبر 504708منبع: ایمنا
کلیدواژه: رصد خانه ملی ایران رصدخانه رصدخانه های ایران افتتاح رصدخانه رصد خانه کاشان شهر شهروند کلانشهر مدیریت شهری کلانشهرهای جهان حقوق شهروندی نشاط اجتماعی فرهنگ شهروندی توسعه پایدار حکمرانی خوب اداره ارزان شهر شهرداری شهر خلاق رصدخانه ملی ایران انجمن نجوم ایران جامعه علمی کشور پروژه کلان ملی نجوم حرفه ای فشارهای غیر جامعه نجوم نجوم کشور آینده ای
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.imna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایمنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۴۲۴۴۱۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
لایحه «امنیت شغلی» قانونی مضاعف و غیرکارشناسی
به گزارش قدس آنلاین، به‌گفته معاون روابط کار وزارت کاراصلاحات آن پس از تأیید نهایی در وزارت کار اول هفته جاری تحویل هیئت دولت شده و به زودی راهی صحن مجلس خواهد شد.
اصولاً مشکلات حوزه کارگری، ازجمله مسائل پیچیده و غیرشفافی نیست که دولتمردان ندانند چه در این حوزه می‌گذرد و حرف دل کارگران چیست؛ اما اینکه چرا پس از گذشت بیش از سه دهه از تصویب قانون کار، چالش‌هایی ازجمله نحوه عقد قرارداد، مدت زمان، بحث حقوق و دستمزد و... در محیط کار و روابط کارگر و کارفرما همچنان پابرجاست و کارگران به‌حقوق خود نمی‌رسند، یک چرای بزرگ است که متأسفانه هنوز پاسخ داده نشده است.
برخی فعالان حوزه کارگری تصویب این لایحه از طرف دولت و در ادامه مجلس را عاملی در مسیر تأمین امنیت شغلی می‌دانند و خوشبین هستند که تصویب چنین لوایحی بتواند تغییری در وضعیت امنیت شغلی آنان ایجاد کند. اما مسئله و پرسش بزرگ‌تر این است که آیا این لایحه می‌تواند جلو ظلم‌هایی که به کارگران می‌شود را بگیرد یا اینکه قانون جدید هم همچون دیگر قوانین فقط در حد ویترینی باقی می‌ماند و کارگران سرخورده‌تر از گذشته، مجبور به تن دادن به‌شرایطی می‌شوند که در محیط کار به‌آنان تحمیل می‌شود؟
یکی از مواردی که در لایحه پیشنهادی وجود دارد و اتفاقاً درصورت تصویب و اجرایی شدن برای کارگران ایجاد انگیزه می‌کند اضافه شدن تبصره‌های ۳ و۴ به ماده ۲۷ قانون کار است.
به این ترتیب که تبصره ۳ می‌گوید «اخراج زنان کارگر در ایام مرخصی زایمان و دوران شیردهی (تا پایان دو سالگی) به‌هر عنوان ممنوع است» و نکته این است که مواد ۷۶، ۷۷ و ۷۸ قانون کار به شرایط کار برای زنان باردار و شیرده پرداخته و تأکید دارد که «مرخصی بارداری و زایمان کارگران زن جمعاً ۹۰ روز است که حتی‌الامکان ۴۵ روز از این مرخصی باید پس از زایمان مورد استفاده قرار گیرد و پس از پایان مرخصی زایمان، کارگر زن به کار سابق خود باز می‌گردد»، اما با گذشت سه دهه از تصویب این قانون همچنان مشاهده می‌کنیم بانوان ما در این زمینه مشکل دارند و کارفرمایان در بسیاری از مواقع اقدام به اخراج آنان می‌کنند و یا بانوان در مدت بسیار کمتری از مدت زمانی که قانون به‌عنوان مرخصی زایمان مشخص کرده باید در محل کار حاضر شوند. این رویه نشان می‌دهد ما بیش از اینکه نیازمند تصویب قوانین جدید باشیم نیازمند نظارت بر حسن اجرای قوانین موجود و ایجاد ضمانت اجرا برای آنان هستیم.
اولویت کارگران معیشت است نه امنیت شغلی
حمید حاج‌اسماعیلی، کارشناس بازار کار در گفت‌وگو با قدس درخصوص تأثیر این لایحه در صورت تصویب، اظهار کرد: امروز اولویت کارگران معیشت و دستمزد است نه امنیت شغلی، چراکه تورم و گرانی‌ها شرایط را برای زندگی کارگران و خانواده آنان بسیار سخت کرده است، البته این جمله به‌معنی مهم نبودن امنیت شغلی نیست، بلکه در شرایط کنونی اولویت معیشت و دستمزد است.
وی ضمن بیان اینکه پیگیری تصویب این لایحه به‌صورت حتم کارساز نخواهد بود، گفت: شرایط بازار کار نسبت به گذشته تغییر کرده و با زور نمی‌توان کارگری را به کارگاهی تحمیل کرد. ما باید امنیت شغلی را در اجرای قانون، توسعه بازار کار و افزایش ظرفیت بازار کار جست‌وجو کنیم. چنانچه بازار کار توسعه یابد و کارهای تولیدی در کشور رونق گیرند، ظرفیت‌های اقتصادی و اشتغال افزایش می‌یابد و این خودبه‌خود روی امنیت شغلی کارگران تأثیرگذار است. بنابراین اقدامی که وزارت کار در حال دنبال کردن آن است را تبلیغی می‌دانم که هیچ اثری در شرایط بازار کار و امنیت شغلی نخواهد داشت و تجربه هم نشان داده این کار شدنی نیست، چراکه نمی‌توان هیچ کارگری را از طریق زور مجبور به ماندگاری در کارگاهی کرد و یا اینکه کارفرمایی را مجبور به عقد قرارداد بلندمدت کرد.
حاج‌اسماعیلی تصویب این لایحه را زمینه‌ساز ایجاد چالش در بازار کار دانست که بیش از اینکه منجر به خیر در بازار کار شود، به ایجاد آسیب در بازار کار و روابط بین کارگران و کارفرمایان می‌انجامد.
چتر حمایت از کارگران روزبه‌روز در حال کوچک‌تر شدن
حسین حبیبی، عضو هیئت مدیره شوراهای اسلامی کار تهران هم ضمن انتقاد به این لایحه به خبرنگار ما گفت: در چند دهه‌ای که اصلاح قانون کار به مجلس رفته است (چه درقالب لایحه از طرف دولت و چه در قالب طرح از طرف مجلس) متأسفانه منجر به کوچک‌تر شدن چتر حمایتی قانون کار از کارگران شده است.
وی ضمن تأکید بر اینکه هر اتفاقی که درحال رخ دادن است باید به‌منظور افزایش حمایت از کارگران باشد، ادامه داد: دراین سال‌ها هر زمان که لایحه اصلاحی مورد بررسی قرار گرفته به‌نوعی تبصره یک ماده ۷ قانون کار را حذف کرده‌اند. این تبصره تأکید دارد در کارهای غیرمستمر مثل پروژه‌ها، حداکثر مدت آن را وزارت کار باید ابلاغ و به هیئت وزیران برای تصویب تقدیم کند که این اتفاق پس از ۲۹ سال در سال ۹۸ رخ داد و ما در شورای عالی کار حداکثر مدت را چهار سال تعیین کردیم که تصویب شد و از ۲۰ بهمن ۱۴۰۲ کارگرانی که به‌صورت غیرمستمر کار می‌کنند؛ اما پروژه پس اتمام قراردادشان همچنان ادامه داشت، باید قراردادشان دائمی می‌شد. اما در لایحه جدید با اینکه اصل را بر دائمی بودن قرارداد گذاشته، آن را مشروط کرده و گفته «مگر اینکه در قرارداد به صراحت مدت زمان تعیین شود»؛ نکته اینجاست که در سال۷۵، بر پایه دادنامه۱۷۹ هیئت عمومی دیوان عدالت تأکید شده اگر قرارداد کارموقت چندین بار تمدید شود دلیل بر دائمی بودن آن نیست که همین اتفاق مورد سوءاستفاده از طرف کارفرما قرار گرفته و تمام تأکید ما این است که چنانچه حرف از دائمی بودن می‌زنیم آن را مشروط به مسئله دیگر نکنیم؛ این اتفاق به‌این معناست که هم تبصره یک و هم تبصره۲ ماده ۷ قانون کار که بر دائمی بودن قراردادهایی که مدت در آن تعیین نشده، تأکید داشت، حذف شده‌اند.
عضو هیئت مدیره شوراهای اسلامی کار تهران افزود: همچنین ما در قانون کار مسئله‌ای تحت عنوان قرارداد سفیدامضا نداریم؛ اما آقایان در لایحه جدید گفته‌اند قرارداد سفیدامضا ممنوع است و درصورت اثبات برخورد می‌شود؛ سؤال این است که مگر قرارداد سفیدامضا قانونی بود که امروز ممنوع می‌کنند؛ آقایان با این روش عملاً بندی که در قانون نبوده را به نوعی قانونی کرده‌اند، چراکه کارفرما همیشه می‌تواند در مراجع اثبات کند که قرارداد سفیدامضا نبوده است.
وی به ماده ۲۷ قانون کار مصوب سال ۶۹ اشاره و تصریح کرد: این ماده می‌گوید اخذ ضمانت، چک و سفته بابت تضمین از کارگر ممنوع است، اما در لایحه جدید تأکید کرده‌اند درست است که گرفتن ضمانت ممنوع است، اما کارفرما می‌تواند در شرایطی که اموالی به‌کارگر می‌دهد از او ضمانت دریافت کند؛ در این شرایط کارفرما همیشه می‌تواند بابت هرچیزی که از نظر کارفرما دارای ارزش است، تقاضای ضمانت کند و این یعنی قانونی کردن اخذ ضمانت و وجاهت قانونی دادن به‌موارد غیرقانونی!
حبیبی در پایان گفت: همچنین در اصلاح تبصره ۲۷ ملاک تشخیص اینکه کارگر باید اخراج شود یا نه یا اینکه درصورت انجام تخلف سنگین به محاکم قضایی برده شود؛ به‌عهده کمیته انضباطی گذاشته شده و نه تشکل‌های کارگری؛ که این رویه می‌تواند شائبه فرمایشی بودن کمیته انضباطی را به‌ذهن متبادر کند.
تصاویر پدر ساواکی مهران غفوریان